به بهانۀ مقدمه

نوعاً رویکرد و نوع برخوردها در اختلافات بین حکمرانان اقتصادی، در مواجهه با رویدادها و بحران‌ها و عدم‌توازن‌های رخ‌داده در اقتصاد، در دنیا با ایران کاملاً متفاوت است؛ یعنی برای مثال حکمرانان اقتصادی ایران، مسائل بحران 2008 آمریکا و غرب، یا نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی یا انرژی، یا تنظیم نرخ بهره (که البته از اساس به ربوی بودن منتج می‌شود)، یا عملیات بازار باز، یا تنظیمات و انتظامات مربوط به بورس، یا ایجاد انضباط در شبکۀ بانکی و الخ را در یک دستگاه فکری صورت‌بندی و تحلیل می‌کنند، و غربی‌ها در یک دستگاه فکری دیگر! و لاجرم نتایج و نوع ورود برای حل مسائل هم کاملاً متفاوت، و بلکه تقریباً همیشه متنافر است؛ و حاصلش همین است که مشاهده می‌فرمایید! در دنیا از دهۀ 1930 تاکنون اختلافات عموماً منحصر به این است که: آیا در بحران یا رویداد پیش‌آمده دولت دخالت کند یا خیر، و اگر دخالت می‌کند با چه کیفیتی وارد شود که بیشینه منفعت را داشته باشد (همان دعوای شناخته شدۀ کلاسیک‌ها و کینزی‌ها با شاخ و برگ‌ها و نحله‌های متعدد فکری‌شان). مثلاً دولت نرخ بهره را از 0.25درصد به 0.15درصد کاهش بدهد یا خیر؛ با همین دقت. در ایران اما متأسفانه خیلی از حکمرانان و اربابان سیاست، «همه‌چیزدان» هستند و به خود اجازه می‌دهند با صدور نظریه‌های غیرکارشناسی و روحوضی برای حل مشکلات مردم ورود جدی داشته باشند! و شاید همین یک نکته، اصلی‌ترین پایۀ دخالت‌ها و درنتیجه بیراهه‌های طی شده در اقتصاد ما طی دهه‌های متمادی است. خصوصاً که این دخالت‌ها پایۀ «سیاسی» غلیظ هم داشته باشد. از زمان محمدرضا پهلوی بگیرید که برنامۀ کارشناسی توسعه را کنار گذاشت و همراه با تمسخر کارشناسان وقت، خودش با تبختر و افاده و تفرعن یکی دیگر نوشت (که شد پایۀ تشدید بیماری هلندی و سرنگونی‌اش) تا همین حالا که نمونه‌های متعددی می‌توان برشمرد.

بد نیست یک چندی از این دست موارد بشمارم که به ذهن مخاطبان آشناست: خیلی‌ها هنوز هم فکر می‌کنند «افزایش قیمت بنزین، به تورم دامن می‌زند» (و پاسخ نمی‌دهند که چرا همین چند سال پیشتر، افزایش 8 برابری قیمت بنزین در بلوک غرب، تورم را یک‌دهم درصد هم تکان نداد! همین قماش اساساً درکی از مفهوم «تورم» و سبد تعریف شده و نقدینگی و سبدهای موازی و دلایل و مناشی افزایش این شاخص مهم اقتصادی ندارند)؛ یا معتقدند «نقدینگی باید به تولید برود تا تورم کنترل شود» (و نمی‌گویند که نقدینگی (که لابد منظورشان تسهیلات است) که به تولید رفت، بعدش چه می‌شود؟! به بخش‌های دیگر سریان می‌کند یا خیر)؛ یا در توجیه و دلالت اینکه چرا مردم ایران در رنکینگ «شدت انرژی» در دنیا روی قله ایستاده‌اند عاقل‌اندرسفیه افسوس می‌خورند که «ما اصلاً مشکل فرهنگی و سواد داریم» (و نمی‌گویند که چرا مردم بی‌سواد بورکینافاسو هم در این قماش مثل ما نیستند؛ و یا پس چرا پیرزن روستایی بی‌سواد در دورافتاده‌ترین اقطاب کشور ما، زعفران را به اندازه مصرف می‌کند، اما انرژی و آب را نه) یا دربارۀ عدم اقبال مردم از حمل‌ونقل عمومی می‌گویند «مردم ما اساساً راحت‌طلبند» (و نمی‌گویند چطور همین مردم زیر بار فشار سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ نشکسته‌اند) یا می‌گویند «دهه‌های 1340 و 1350 دهه‌های طلایی اقتصاد ایران است، چه‌اینکه رشد ما در آن دوران عموماً دو رقمی و درعوض تورم ناچیز بوده است» (و نمی‌گویند چطور با این رشد درخشان و یونیک در دنیا، 95درصد از 70درصد جمعیت ایران که در روستا زندگی می‌کردند از خدمات زیرساختی اولیه مانند راه و برق و آب و تلفن و گاز بی‌بهره بوده‌اند؛ یا اینکه چطور ضریب جینی در اواخر دوران محمدرضا از عدد سرسام آور پنجاه صدم فراتر رفت؛ و مردم نگون‌بخت همان روستاها با فقر مطلق به حواشی شهرها هجوم آوردند)؛ یا مثلاً می‌گویند فلان استاد اقتصاد (مثلاً بگیرید استاد ارجمند و فرهیخته، جناب آقای دکتر مسعود نیلی) چون از برنامۀ اول اقتصادی در نگارش برخی برنامه‌ها دخیل بوده و این برنامه‌ها به اهداف مورد نظر اصابت نکرده و به سرمنزل مقصود نرسیده، پس این اقتصاددان‌ها هیچ نمی‌فهمند! (و چون شاخص ندارد نمی‌تواند اینطور فکر کند که شاید همین امثال ماها برنامه‌ها را منحرف کرده‌ایم و اتفاقاً این استاد ارجمند اقتصاد، در این برنامه‌ها دو تا بند مثبت گنجانده، و از لاطائلات و ترهّات امثال ما دو خط کاسته و زندگی ما را به بهره‌مندی نزدیکتر کرده باشد).

ملاحظه می فرمایید؟ این بیانات کارشناسی(!) به گوش کداممان نخورده است؟ در فترت «محترم بودن دانش» در کوچه و بازار هم که بگردید همه کارشناس اقتصادی هستند؛ چه رسد به حکمرانان سیاسی، که به اقتضای سلبریتی بودن ذاتی، تریبون هم در دست دارند، و اظهارنظر کردن برایشان آسان تر است تا سکوت!

متود بررسی اقتصادیِ سیاست‌مداران

نگاه‌های «کارشناسی کوچه‌بازاری» وقتی صبغۀ «سیاسی» پیدا می‌کند، غیر از اینکه «بی‌حساب» بودنش ملت را به ضلالت و گمراهی و کژراهه رهنمون می‌کند، این خاصیت را هم دارد که بوی مشمئزکنندۀ استفادۀ ابزاری از «روایت غلط و ناقص و سیاسی از اقتصاد» دماغ کارشناس دارای شاخص را هم می‌آزارد.

اخیراً جناب آقای عباس عبدی، که در کارنامۀ دانشی‌اش جز «مهندسی پلیمر» نقش نبسته، و در این کارنامه اثری از تخصص در علوم رفتاری ـ خاصه اقتصاد ـ به چشم نمی‌خورد، با پیش گذاشتن چند شاخص «گزیدۀ» اقتصادی، و بدون توجه به شبکۀ پیچیدۀ علت‌های فرادستی و داخلی، با نگاه غلیظ سیاسی اینطور وانمود و نتیجه‌گیری کرده که "بدون تردید و با فاصلۀ زیاد دولت اصلاحات موفق‌تر از همۀ دولت‌های دیگر بوده است و در نقطۀ مقابل نیز دولت اصولگرایان کارنامۀ منفی‌تری از بقیه داشته است".

(می‌دانید؟ جان مینارد کینز هم که پایه‌گذار علم اقتصاد کلان است، وقتی می‌خواهد یک نظریه را مطرح کند، مکرراً و با احتیاط کامل از لفظ‌هایی مانند «اینطور به نظر می‌رسد»، «بنابراین احتمال می‌دهم» و از این دست عبارت‌ها استفاده می‌کند. تقریباً تمام اقتصاددانان عالِم و مسلط دنیا از چنین مشی و روشی تبعیت می‌کنند. آن وقت این متخصص علوم پلیمری، از گزاره‌های ناقص طرح شده‌اش اینچنین جزمی و قطعی نتیجه می‌گیرد! از این بگذریم حالا.)

وی برای اثبات این «گزیده‌گویی» تلاش کرده شاخص‌های تورم، اشتغال، فقر، و رشد اقتصادی را «8 سال به 8 سال» از بعد از جنگ بررسی کند. اینجا با هدف انجام نقد کارشناسی، در دام این دوگانه‌پردازی غیرکارشناسی نمی‌افتیم، تا نقض غرض نشود؛ و برای اینکه در دام نیفتیم، «متود تحلیل» را هدف می‌گیریم، نه «گزاره‌های طرح شده» را؛ و تنها با چند پرسش ـ ابتدا سلبی و بعد ایجابی ـ عیار این مدل و متود نتیجه‌گیری کارشناسی(!) را روشن می‌کنیم.

طرح دو مدعا

با طرح دو مدعای اساسی به استقبال بحث می‌رویم:

الف) به نظر می‌رسد طرح مقالۀ فوق‌آمده برای انصراف و تنقیه ذهن مخاطب از اتفاقات بی‌نظیر اقتصادی در 8 سال اخیر باشد؛ که همین اصلاح‌طلبان نقشی بی‌نظیر در ایجاد و «تَکرار» آن ایفا کردند.

ب) اصولگرایی و اصلاح‌طلبی (اگر این دوگانۀ مشمئزکننده و مجازی را بپذیریم)، هر دو در مواجهه با رویدادهای اساسی، تقریباً همسان و غیرکارشناسی عمل کرده‌اند و عملکرد اقتصادی‌شان در اصلاحات زیرساختی و کلان، باجی به هم نمی‌دهد.

پرسش‌های سلبی

1. تورم در دنیا دیگر «مسئله» نیست. به این معنا که هم دانش، و هم توانایی و هم الگوهای اجرایی حل این مسئله تقریباً در تمامی کشورهای دنیا کاملاً روی روال افتاده و برطرف شده است. فی‌الحال سوگمندانه می‌توان گفت ایران یکی از 5 کشوری است که از تورم مزمن بلندمدت رنج می‌برد.

نقشه تورم کشورهای دنیا

اما کدام دولت در مهار تورم بهتر عمل کرده است؟ آیا چنان که آقای عبدی عمل کرده، بدون توجه به عوامل مختلف بیرونی و درونی و تنها با تکیه بر «خالص عدد اعلامی بانک مرکزی» می‌توان به این پرسش پاسخ داد؟ یعنی اگر عدد مطلق تورم آن هم به‌طور متوسط(!) در یک دولتی 25 و در دیگری 16 بوده، آن که 16 بوده موفق‌تر بوده است؟!

بیایید برای ارزیابی درست سطح موفقیت دولت‌ها در این حوزه، مسئله را از زاویه‌ای دیگر ـ و البته کارشناسی ـ ببینیم:

راه حل کنترل تورم چیست؟ به‌طور خلاصه، در دانش اقتصاد در سراسر دنیا (که عرض شد این مسئله را کاملاً حل کرده) «استقلال بانک مرکزی از دولت» و «منضبط بودن نظام بانکی»، دو مؤلفۀ کلیدی حل تورم است. حالا پرسش اساسی اینجاست: طی سه دهۀ مورد نظر، کدام دولت اصولگرا یا اصلاح‌طلب، برای حل این دو مؤلفۀ کلیدی یک گام مؤثر برداشته است؟ پاسخ صحیح و دقیق این است که «هیچکدام». پس چرا باید در موضوع حل تورم ـ که خود معلول دو مؤلفۀ فوق است ـ دولت‌های یک‌به‌یک درگل‌مانده نسبت به یکدیگر رجحان داشته باشند؟

(اینجا از موارد دیگر، مانند اینکه افزایش قیمت ملک و زمین در تورم نمی‌آید، یا نگاهی مهندسی در متود میانگین‌گرفتن آقای عبدی، یا نسبت این تورم با شاخص‌های دیگر اقتصادی، یا اثرات تصمیمات هر دولت بر دولت‌های بعدی، و در کل اثر شبکۀ علّی مؤثر در تورم عبور می‌کنم).

در انفعال دولت‌های گوناگون و عدم حرکت کارشناسی برای حل مسئلۀ تورم، تندبادهای داخلی و خارجی، هریک بر «عدد خالص تورم» اثری داشته است. اگر جای این دولت‌ها را با هم عوض کنیم، هیچ اتفاقی در حل این مسئله نمی‌افتد. پس چرا باید صرف این «عدد» در نتیجه‌گیری ما اینقدر مهم باشد؟! آیا بدون این «دو اقدام اثبات شدۀ کارشناسی» اگر بیماری هلندی به‌جای دولت نهم، در دولت هفتم اتفاق می‌افتاد، همین اتفاقات رخ نمی‌داد؟ آیا در سال 1353 با همین ساختار همین اتفاقات رخ نداد؟ آیا در تمام کشورهای همتراز و همگون ما، هم در سال 1353 و هم در سال 1385 همین بیماری هلندی رخ نداد؟! چه می‌فرمایید؟

2. عدد تولید ناخالص داخلی (GDP) یا رشد آن (GDP Growth)، هم به خودی خود، و بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های دیگر، تنها یک عدد است. برای تقریب به ذهن مثل این است که عدد مطلقِ افزایش سطح درآمد یک خانواده را بدون توجه به مؤلفه‌های دیگر، ملاک قطعی موفقیت آن خانواده در نظر بگیریم. بدون اینکه در نظر داشته باشیم مثلاً آن خانواده در رتق و فتق امورش، یا آموزش فرزندانش، یا مواجهه با همسایۀ قلدرش، یا در برون‌رفت از چالش‌ها یا آفت‌های اجتماعی مانند اعتیاد و فساد و طلاق چگونه عمل کرده است. ملاحظه می‌فرمایید؟ به صرف اینکه پدر خانواده درآمد بیشتری کسب کرده، نمی‌توان با نگاهی سطحی و قشری و بسیط، آن خانواده را موفق قلمداد کرد. برای دقت بیشتر، به موارد زیر عنایت کنید:

2.1. در نگاه تطبیقی، آیا مقایسۀ ایران ـ که مؤلفه‌های مختص به خود را دارد (از جمله ترکیب اقتصادی و زیرساخت‌ها و همچنین نوع اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها) ـ با کشورهایی مانند ترکیه که به مدد بدهی سرسام‌آور و شکننده توانسته تورم خود را کاهش دهد، و طی دو دهۀ اخیر بصورت مداوم دستش زیر سنگ طرف غربی است، درست است؟ (بدهی خارجی فزایندۀ ترکیه اکنون افزون بر 446 میلیارد دلار معادل 62 درصد از جی‌دی‌پی این کشور، و بدهی خارجی ایران کمی بیش از 9 میلیارد دلار و کمتر از 5 درصد از جی‌دی‌پی ماست).

روند افزایش بدهی فزاینده و کمرشکن ترکیه طی دو دهۀ گذشته

و آیا مقایسۀ ایران با عربستان و به تبع او امارات (که فقط نفت صادر می‌کنند، اساساً مسئلۀ اشتغال ندارند، یا در مسائلی مانند تولید و امنیت و سرمایه‌گذاری شدیداً دست به دامن آمریکا هستند)، تنها با نگاه به عدد خالص رشد، از اساس درست است؟ آیا این شکل از رشد عربستان یا امارات، بسان ایران پیش از انقلاب، رشدی شکننده نیست و نباید در کنار مؤلفه‌های دیگر سنجیده شود؟ و اصولاً آیا نباید کند یا متوقف شود؟ دینامیسم رشد این کشورها چگونه بوده است؟ آیا نوع ترکیب رشد از «سرمایه» (که به رفاه و درآمد سرانۀ مطلق بالای این کشورها می‌انجامد) نباید به «بهره‌وری عوامل انسانی» (Effective Labor) یا «میزان رشد تکنولوژی» (عامل G که به رشد درآمد سرانه منجر می‌شود، نه انباشت آن) تغییر کند؟ آیا عربستان بدون تحریم و با صادرات روزافزون نفت و مآلاً این سطح از درآمد، به صرف رشد اقتصادی، موفق‌تر از ایران بوده؟ تأثیر این نگاه بر مؤلفه‌های سیاسی چیست؟ آیا ایرانی‌ها ـ ازجمله همین آقای عبدی که ازقضا جزو مبارزان نهضت دانشجویی در زمان محمدرضا بوده و از دیوار لانۀ جاسوسی هم بالا رفته ـ هم می‌پذیرند که مانند این دو کشور عرب «گاو شیرده» باشند؟ دربارۀ ترکیه نیز همین‌قبیل سؤالات مطرح است، و در درازمدت، تنها شرایط و دقت‌نظرهای کارشناسی پاسخگوی این سؤالات خواهد بود، نه صرف عدد خالص رشد.

2.2. در داخل هم صرف مقایسۀ ادوار با یکدیگر، بدون در نظر گرفتن این نوع پرسش‌ها اشکالات فنی جدی به بار می‌آورد. چه میزان از رشد در هر دوره درون‌زا بوده؟ چه میزان بدهی داخلی و خارجی به بار آورده؟ سرانۀ مصرف چطور تغییر یافته؟ قدرت پول ملی چگونه تغییر کرده؟ توازن صادرات و واردات در هر دوره به چه میزان تغییر کرده؟ وابستگی اقتصادی به چه نحو دستخوش تغییر شده؟ روابط با همسایگان چگونه تغییر کرده؟ مؤلفه‌های ساخت درونی قدرت اقتصادی به چه نحو تغییر کرده؟ بازتوزیع ثروت و ضریب جینی چگونه تغییر کرده؟ تعامل این رشد با رویدادهای قهری مانند جنگ یا تحریم چگونه بوده؟ و ده‌ها پرسش دیگر.

2.3. وانگهی؛ مشکلات اساسی که دامن‌گیر «تولید» ماست، در کشورهای دیگر دنیا هم وجود دارد؛ اما ما نتوانسته‌ایم آنها را به حل نزدیک کنیم. برای مثال چرا سطح قاچاق در کشور ما تا این اندازه بالاست؟ آیا کشورهای غربی آموزش‌پذیرتر یا متدین‌تر یا بافرهنگ‌تر از ما هستند؟ در اقتصاد زیرزمینی چطور؟ در سوداگری در ارز و ملک و طلا و خودرو و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای چطور؟ در فرارهای کلان مالیاتی چطور؟ در رانت و فسادهای گوناگون چطور؟

کدامیک از دولت‌ها در رفع این عوارض موفق‌تر عمل کرده‌اند؟ برای اینکه شاخص داشته باشیم، یک مؤلفۀ مؤثر در حل مشکلات معطوف به تولید را بررسی کنیم و ببینیم دولت‌ها چقدر در رفع آن همت کرده‌اند:

همۀ مواردی که اقتصاد واقعی یک کشور را هدف می‌گیرد (که برخی از آنها در بالا آمد)، در کشورهای دنیا عمدتاً با یک ابزار مهم کنترل می‌شود: «شفافیت و تقاطع‌گیری دارایی‌ها و حساب‌های بانکی». با لحاظ این ابزار، نه قاچاقچی، نه بحران‌ساز ارزی، نه رشوه‌بگیر، نه رانت‌طلب، نه فرّارمالیاتی، و نه فعال زیرزمینی، و نه سوداگر ارز و ملک و طلا و خودرو و الخ، مأمنی برای نگهداری پول‌های حاصل از این فعالیت‌ها نخواهند داشت. این، کلید ماجراست.

اگر در یک کشورِ حتی درجه دوی اروپایی، از دوست اروپایی‌تان خواهش کنید که اجازه بدهد برادر شما از ایران، به حساب او پول اندکی حواله کند تا به دست شما برسد، چنین اجازه‌ای نخواهید یافت! آن دوست به شما خواهد گفت که از این کار منع شده، چون نمی‌داند منشأ این پول، دزدی، تروریسم، پولشویی، قاچاق و غیره هست یا خیر؛ به همین سادگی.

حالا در ایران، اطلاعات هر نفر در بانک‌ها بصورت برخط موجود است؛ و در گمرک هم؛ و در ثبت؛ و مالیاتی؛ و سامانۀ املاک؛ و دستگاه قضایی و سایر سامانه‌ها هم. دست‌کم از دو دهۀ پیش، این نظام رصد و شفافیت تنها لنگ «تقاطع‌گیری و به‌هم پیوستن این اطلاعات» است.

حال سؤال اساسی اینجاست: کدام دولت نسبت به دیگری در این حوزۀ مهم ـ که گلوگاه رشد تولید و اقتصاد است ـ یک گام مؤثر برداشته است؟! خاصه در همین دولت اخیر (که ازقضا بدون پشتیبانی مکرر همین شما ابتدا برنیامده و در دور دوم هم افول کرده بود) نبود که با وجود رشد و آمادگی زیرساخت‌های آی‌تی (فراتر از تمام دولت‌های قبل) آقایان روحانی و نوبخت با کلیدواژۀ «عدم سرکشی به حساب‌های مردم» از این امر سر باز زدند؟! آیا اصلاح‌طلبان بی‌تردید موفق‌ترند؟!

2.4. نکتۀ بعدی، اشکال بنیادین عدم توجه و دقت جناب عبدی «حتی به کلیت آمارهای اقتصادی» است. وی توجه نکرده است که بنابر آخرین آمارهای بانک جهانی، جی‌دی‌پی ایران ـ که به اذعان وی روی 400میلیارد دلار دور می‌زد و فرمود "ما در بهترین حالت به همان 400 میلیارد دلار قبلی بازگشته‌ایم" - طی «فاجعۀ اعتدالی» اخیر، که اتفاقاً ایشان از بانیان و حامیان مهم سیاسی‌اش بودند، از 599 میلیارد دلار در سال 2012 به کمتر از یک‌سوم (191 میلیارد دلار در سال 2020) فروکاسته شده است. این فاجعه در تولید، که ستون فقرات اقتصاد است، با کدام دورۀ دیگر قابل قیاس است و مسئولیتش با کیست؟ بی‌تردید شما موفق‌ترید؟

با لحاظ ارقام و همچنین تحلیل‌های کارشناسی بالا در حوزۀ شاخص «رشد اقتصادی»، آیا باز هم این گزاره درست است که: "بدون تردید و با فاصلۀ زیاد دولت اصلاحات موفق‌تر از همۀ دولت‌های دیگر بوده است و در نقطۀ مقابل نیز دولت اصولگرایان کارنامۀ منفی‌تری از بقیه داشته است"؟! چه می‌فرمایید؟

3. در مقالۀ مذکور بارها و با نشان دادن آمارهای خالص ادعا شده است که "روند اقتصاد ایران در دوره هاشمی و خاتمی کمابیش مشابه دیگر اقتصادهای نوظهور است ولی با آمدن دولت اصولگرای احمدی‌نژاد روند رشد اقتصادی ایران کند شد و به‌شدت از آنان عقب افتاد."

فهم این دو گزارۀ بنیادین بسیار مهم است که «قواعد اقتصادی، نام و منصب و تیره و طایفه نمی‌شناسد»، و نیز «هیچ سوپرمنی در اقتصاد وجود ندارد»؛ شما هرآنچه عمل کنید، چه مرحوم آقای هاشمی باشد، چه آقای خاتمی، چه آقای احمدی‌نژاد، چه آقای روحانی، و چه محمدرضا پهلوی در روی پاشنۀ «قواعد» می‌چرخد. برای نمونه اقتصاد ایران در دو دوره «بیماری هلندی» را تجربه کرده است (بیماری هلندی یعنی متأثر از افزایش شدید درآمدهای نفتی یا گازی، تولید داخل متوقف می‌شود، نقدینگی به سمت ملک و زمین و اقلام غیرمنقول می‌رود و افزایش قیمت سرسام‌آور ایجاد می‌کند، واردات شدیداً افزایش می‌یابد، و قیمت سبد تورمی ابتدا کاهش و سپس افزایش بسیار زیاد پیدا می‌کند)، این دو مقطع یکی چندی پیش از انقلاب و یکی در دورۀ دولت‌های نهم و دهم بوده است.

با نگاه به عملکرد دولت‌ها، هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که این چهار دوره، در مواجهه با عوامل و رویدادهای بنیادین اقتصادی، تفاوت معناداری با هم داشته باشند؛ چنان که ذکر شد رویکرد همگی آنان به مسائل اساسی و بنیادین متعدد یکسان بوده است. منطقاً و از نگاه کارشناسی این نتیجه‌گیری غلط می‌نماید: «چون بیماری هلندی (که به‌ویژه ناشی از عوامل خارجی، خصوصاً افزایش سرسام‌آور قیمت نفت) در دورۀ آقای احمدی‌نژاد رخ داد، و اشتغال و تولید و سایر مؤلفه‌ها را درنوردید، پس او ناموفق‌تر و سایرین موفق‌تر بوده‌اند.» بدیهی است که سایرین هم ــ که روی همان قواعد و در همان ساختارها عمل می‌کرده‌اند ــ در مواجهه با این پدیده دقیقاً به همان چاه می‌افتادند که او افتاد! بلکه باید گفت شاید عکس این تا درجاتی درست باشد (مثل عملگرایی مسئولان دولت نهم در مسکن مهر، یا هدفمندی یارانه‌ها، یا شیفت راهبردی آنها از اقتصاد نفت به اقتصاد گاز و الخ، که در دولت‌های دیگر تکرار نشد).

یکی دو شاخص ایجابی

در حوزۀ ایجابی، با همین متود آقای عبدی چند ده عدد شاخص می‌توان ردیف کرد که مردم در دوران سازندگی و اصلاحات و اعتدال دچار چه اختلالات جدی و بدی در معیشت بوده‌اند، و در دولت‌های نهم و دهم به آنها توجه جدی شده است؛ اما همانطور که عرض شد «اساس این متود بسیط غلط است»، و ما در دام محاجّه با آن نمی‌افتیم. اما بد نیست، فقط برای نمونه یکی دو مورد از آمارهایی که جنابشان از نظر دور داشته‌اند، و ازقضا برای مردم بسیار مهم است، را بررسی کنیم.

4. «ضریب جینی» یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشانگر عدالت در بازتوزیع منابع است. مستحضرید که این عدد هرچه به یک نزدیک شود، شرایط بحرانی‌تر است. مطابق آمارهای بانک جهانی، مرحوم آقای هاشمی ضریب جینی 43.6 صدم در سال 1990 (1369) را تحویل گرفته درحالی‌که یک سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، این رقم کمی بدتر شده و به 44.1صدم رسیده است (بین این دو، در ایندکس بانک جهانی آمار به‌دردبخوری وجود ندارد)، آقای خاتمی تقریباً این رقم را بهبود معناداری نداده و به 43.6 صدم در سال 2005 (1384) تحویل داده است. آقای احمدی‌نژاد این رقم را بشدت کاهش داد، و توزیع را عادلانه‌تر کرد و به رقم 37.4صدم در سال 2013 (1392) رساند که در تاریخ انقلاب بی‌سابقه است. آقای روحانی این شاخص را به‌مراتب بدتر کرد، چنانکه تا سال 2018 (1397) این رقم به عدد بسیار بد 42صدم بالغ شده بود (و مستحضرید که طی دو سه سال اخیر به‌مراتب بدتر هم شده است).

ظاهراً جناب عبدی این آمار مهم را ندیده‌اند (یا ذکر آنها را به‌صرفه ندیده‌اند).

5. یا بیایید ببینیم روند ساخت و ساز مسکن طی ادوار مختلف چطور بوده است؟ مسکن‌سازی در دورۀ قبل و بعد از دولت‌های نهم و دهم، نصف یا کمتر بوده است. گراف زیر را ببینید:

مجدداً تأکید می‌شود: منظور ما از آوردن این شاخص‌ها نشان دادن موفقیت دولت‌های نهم و دهم نیست. شرایط هریک از رؤسای‌جمهور، اقتضائاتی داشته است. ای‌بسا اگر جای دولت نهم با هفتم عوض می‌شد، ضریب جینی بهتر از این شکل می‌گرفت، یا تعداد مسکن بیشتری ساخته می‌شد. غرض از بررسی این آمارها، نفی نوع نگرش و تحلیل آماری آقای عبدی و اساساً «نفی متودولوژی نگاه غیرکارشناسی و بسیط و قشری و روحوضی «و سیاسی» به شاخص‌های اقتصادی» است. و الا دوران تصدی دولت نهم، از عدم توجه به داشته‌های کارشناسی احتمالاً همان اندازه بیمار است، که دوران سایر دولت‌ها.

به صدر بحث بازگردیم:

عرض شد:

«نوعاً رویکرد و نوع برخوردها در اختلافات بین حکمرانان اقتصادی، در مواجهه با رویدادها و بحران‌ها و عدم‌توازن‌های رخ‌داده در اقتصاد، در دنیا با ایران کاملاً متفاوت است؛ یعنی برای مثال حکمرانان اقتصادی ایران، مسائل بحران 2008 آمریکا و غرب، یا نظام قیمت‌گذاری کالاهای اساسی یا انرژی، یا تنظیم نرخ بهره (که البته از اساس به ربوی بودن منتج می‌شود)، یا عملیات بازار باز، یا تنظیمات و انتظامات مربوط به بورس، یا ایجاد انضباط در شبکۀ بانکی و الخ را در یک دستگاه فکری صورت‌بندی و تحلیل می‌کنند، و غربی‌ها در یک دستگاه فکری دیگر! و لاجرم نتایج و نوع ورود برای حل مسائل هم کاملاً متفاوت، و بلکه تقریباً همیشه متنافر است... در ایران متأسفانه خیلی از حکمرانان و اربابان سیاست، «همه‌چیزدان» هستند و به خود اجازه می‌دهند با صدور نظریه‌های غیرکارشناسی و روحوضی برای حل مشکلات مردم ورود جدی داشته باشند! و شاید همین یک نکته، اصلی‌ترین پایۀ دخالت‌ها و درنتیجه بیراهه‌های طی شده در اقتصاد ما طی دهه‌های متمادی است. خصوصاً که این دخالت‌ها پایۀ «سیاسی»غلیظ هم داشته باشد».

و تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید تا به حال دیده نشده که یک اقتصاددان در سطوح عالی حوزۀ مهندسی پلیمر ـ که بسیار بسیط‌تر و روشن‌تر و ساده‌تر از علوم رفتاری مانند اقتصاد است ـ با گاردی حق‌به‌جانب اظهارنظر کارشناسی نماید؛ لااقل من چنین امر مضحکی را سراغ ندارم. چطور است که کسی که یک خط اقتصاد نخوانده خود را مجاز به اظهارنظر در این حوزه، آن هم در این سطح، و با این گارد می‌داند؟

و باز در انتهای بحث دو مدعای صدر بحث را مرور می‌کنم؛ و از خوانندۀ محترم می‌خواهم ضمن مرور دوبارۀ مقالۀ آقای عبدی، توجه کند که آیا دو مدعای طرح شده در صدر بحث درست بوده است، یا خیر.

«الف) به نظر می‌رسد طرح مقالۀ فوق‌آمده برای انصراف و تنقیه ذهن مخاطب از اتفاقات بی‌نظیر اقتصادی در 8 سال اخیر باشد؛ که همین اصلاح‌طلبان نقشی بی‌نظیر در ایجاد و «تَکرار» آن ایفا کردند.

ب) اصولگرایی و اصلاح‌طلبی (اگر این دوگانۀ مشمئزکننده و مجازی را بپذیریم)، هر دو در مواجهه با رویدادهای اساسی تقریباً یکسان و غیرکارشناسی عمل کرده‌اند و عملکرد اقتصادی‌شان در اصلاحات زیرساختی و کلان، باجی به هم نمی‌دهد».

دانش‌آموختۀ ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

منبع: تسنیم

پایان/